برخورد با گارانتیهای انحصاری
واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:
دنیای اقتصاد: صدور گارانتی انحصاری یک برند که از سوی چند شرکت در بازارهای کامپیوتری پایتخت کشور آغاز شده بود با برخورد اتحادیه رایانه تهران متوقف شد.
موضوع فروش انحصاری یکی از برندها در بازارهای کامپیوتری پیش از این نیاز با ممانعت مراجع نظارتی همچون اتحادیه یا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شده بود اما حالا نایب رئیس اتحادیه رایانه تهران میگوید این اتحادیه درباره این موضوع سریع موضعش را مشخص و قانون را برای اطلاع عموم دوباره بازخوانی کرد.
منوچهر زند درباره اتفاقی که اخیر در بازار کامپیوتر تهران روی داده به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در چند روز اخیر چند شرکت به صورت خودسرانه و داخلی تلاش کردند برای ورود یک برند و گارانتی آن انحصار ایجاد کنند و از این طریق بقیه شرکتهای واردکننده را که از گذشته در این زمینه ساز و کار داشتند، نادیده گرفتند. این اقدام باعش شد خیلی زود اتحادیه اعلام کند چنین اقدامی غیرقانونی است و هر شرکتی که قصد دارد ارائه خدمات روی کالا و برندهای مشخص شده بدهد اگر صلاحیت لام را داشته باشد، هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.» به گفته او هر شرکتی که بتواند مراحل ممیزیهای لازم را برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش طی کند میتواند در ایران خدمات ارائه دهد مگر اینکه شرکت اصلی و مادر اقدام به دایر کردن نمایندگی کند که در این صورت دیگر شرکتها ملغی است.
او ادامه میدهد: «در خصوص برند مذکور هیچ نمایندگی انحصاری از سوی شرکت اصلی تاکنون در ایران معرفی نشده اما یکی از واسطهای خرید که در امارات فعالیت دارد با خرید کالا از شرکت اصلی اقدام به بستن قرارداد داخلی با چند شرکت در ایران کرد که مغایر با قوانین داخلی ایران بود. بر اساس قوانین تجارت و فروش جمهوری اسلامی ایران که از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده هر طرحی که خارج از شرایط قوانین کشور باشد، غیرقانونی است.»
او تاکید میکند که همه اقدامات و تصمیمگیریها در این صنف باید در حمایت از صنف و به نفع مصرفکننده باشد اما اگر این اقدامات برای سودجویی باشد با آنها برخورد میشود. اما اتفاقات مشابه دیگری در بازار کامپیوتر موجب شد اتحادیه فناوران رایانه تهران به صدور اطلاعیه و هشدار اقدام و اعلام کند شرکتهای واردکننده موظف هستند خدمات پس از فروش را بر عهده بگیرند.
براساس این اطلاعیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف از ۳۰ دی ماه باید گارانتی دستگاههایی همچون لپتاپ را از سایت شرکت مادر تضمین کنند و طبق آن در ایران توسط شرکتهای مورد تایید گارانتی شود.
در این اطلاعیه آمده است: «متاسفانه عدهای کالا را با گارانتی اصلی در کشورهای همسایه خریداری کرده و پس از ورود به ایران و فروش آن به همکار یا مصرفکننده از شرکت مادر درخواست لغو گارانتی میکنند. این افراد پس از قطع خدمات شرکت اصلی درصدی را به صورت پاداش دریافت میکنند که این عمل خلاف قوانین کشور است. هر واردکننده از تاریخ فوق موظف است علاوه بر گارانتی تولیدکننده که در سایت خود شرکت تولیدکننده درج شده است، گارانتی هر کالای سرمایهای که وارد کشور میکند را انجام بدهد، زیرا این کالاها گارانتی بینالمللی دارند و در همه دنیا این یک قانون است. در ایران به دلیل تحریمها هر واردکننده موظف است به نام شرکت خود نیز کارت گارانتی صادر کند و در اختیار مصرفکننده قرار بدهد و در تمام مدت گارانتی حتی تا روز پایانی باید به مصرفکننده خدمات ارائه کند؛ مصرفکننده نمیتواند کالا را در ایران خریداری کرده و خدمات را در کشور دیگری دریافت کند. شرکت واردکننده باید خدمات پس از فروش کالا را در ایران انجام بدهد؛ در غیر این صورت از ورود کالا توسط آن شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ همچنین اسم شرکت از سایت اتحادیه حذف شده و مجوز آن ابطال میشود.»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۴۶