بضاعت ضعیف کشور در زیرساخت های حقوقی اقتصاد دیجیتال

بضاعت ضعیف کشور در زیرساخت های حقوقی اقتصاد دیجیتال | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

دنیای اقتصاد: به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، بضاعت اندوخته زیرساخت حقوقی کشور در حوزه دیجیتال ضعیف است.

رسول سراییان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حقوقی در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: عدم گذار صحیح در عصر صنعتی و فقدان زیرساخت‌های حقوقی لازم باعث شده است تا چارچوب‌های ضروری برای حقوق و مسئولیت‌های بازیگران و ذی‌نفعان این عرصه از زندگی که تمامی عرصه‌های دیگر زندگی را تحت‌ اثر داشته است، به طور شایسته تدوین و تقنین نشوند. وی افزود: بعد از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اولین قانون مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاعات قانون تجارت الکترونیکی بود. در پی آن با ۶ سال تاخیر قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است.

اگر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون آیین دادرسی الکترونیکی را هم بخشی از زیرساخت حقوقی بدانیم اندوخته زیرساخت حقوقی کشور همین بضاعتی است که اشاره شد. بر این اساس، بر آن شدیم تا ضمن بررسی تجارب اندوخته شده در دو دهه گذشته در اجرا و مطالعات این عرصه و بررسی سیر تحولات عرصه فناوری و در کنار آن مطالعه تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی سایر کشورها، مهم‌ترین نیازمندی‌های حقوقی را در قالب ۵ لایحه با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه تدوین کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران بیان کرد: بدیهی است این ۵ لایحه حقوقی پیش‌نویس هستند و قاعده قانون‌گذاری همچنان که در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته خرد جمعی و مشاوره در اصلاح و تکمیل این متون است. تهیه‌کنندگان این لوایح اذعان دارند اول اینکه تنها نیازمندی زیرساخت‌های حقوقی نیستند و می‌توان در آینده به این مجموعه لوایح و احکام دیگری نیز افزود.

وی ادامه داد: متون تهیه شد قابل ویرایش است و نقدهای جامعه فناوری و حقوقی کشور می‌تواند به غنای این لوایح بیفزاید و اینکه مسیر قانون‌گذاری در خود فرصت‌های بی نظیری را برای تکمیل در نظر گرفته است که از کمیسیون دولت آغاز و در کمیسیون‌های مجلس ادامه و در نهایت این صحن علنی مجلس است که این مشارکت جمعی را قوام و دوام قانونی می‌دهد و امیدواریم پس از همه اینها با عنایت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی این لوایح تبدیل به قوانینی شوند که هم سیاست‌های ابلاغی و مصوب را پوشش حقوقی دهند و هم زیرساخت‌های حقوقی مناسب برای توسعه فضای مجازی ایجاد شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۷۰