تکلیف به سرمایه گذاری استارت آپی

تکلیف به سرمایه گذاری استارت آپی | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

دنیای اقتصاد: رونمایی از لایحه بودجه حالا این فرصت را در اختیار کارشناسان قرار داده تا با چشم‌اندازهای مالی دولت در بخش‌های مختلف آشنا شوند. آمار و ارقام ارائه شده در لایحه بودجه در بخش ارتباطات که البته حالا بیش از پیش با بخش فناوری اطلاعات ادغام شده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده مسیر و سکان این بخش طی سال پیش رو است. بخش ارتباطات ههمواره یک بخش مهم در تأمین درآمدهای دولت لوده اما امسال دولت یک تغییر رویکرد در این زمینه داده و آن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر است. هرچند طی چهارسال گذشته وزارت ارتباطات چندان دخالتی در بخش‌های مربوط به دانش‌بنیان(استارت آپ) نداشت اما در نخستین سال دولت دوازدهم حالا به نظر می‌رسد دولت تکلیف‌هایی را در این زمینه در سبد این وزارتخانه قرار داده است. براساس بند ب تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ريال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهد. براساس همین بند همچنین ایجاد اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در همه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تأیید هیات وزیران می‌رسد اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

خیانت وام

کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اشاره به تأمین مالی استارت‌آپ‌هایی است که حداقل طی چند سال اخیر تحول عمده‌ای در فضای خدماتی جامعه به وجود آورده‌اند. اینکه دولت تصور کرده می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر بخشی از مشکل اشتغال را حل کند یا رونقی در بخش اقتصاد ایجاد کند پالس‌های مثبتی است با این حال اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان برای این بخش که عمدتا نیازمند سرمایه بالایی است و تمام این عدد از ارزش‌گذاری بدبینانه برخی از بازیگران درجه دوم شناخته شده فعلی هم پایین‌تر است. به بیان دیگر عدد ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه عظیمی در این زمینه نیست و انتظار تحول بزرگی با آن نمی‌توان داشت اما نکته مهم‌تر از عدد و میزان آن، شیوه این حمایت است. هرچند در لایحه همه چیز منوط به تهیه آیین‌نامه مشترک در این زمینه شده اما هم شیوه مورد نیاز تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و هم تجربه حمایت دولت طی چند سال اخیر(عمدتا از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری) نشان‌دهنده مدلی است که حداقل به گفته خود مدیران ارشد کشور جواب نداده است.

هفته گذشته سورنا ستاری طی سخنرانی در رویدادی ضعف ایجاد VC یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را مهم‌ترین ضعف اکوسیستم کارآفرینی ایران نامید که به گفته وی باید به این نقطه رسید که وام دادن به استارت‌آپ‌ها خیانت به آنهاست. ستاری در جایگاهی این بحث را مطرح کرد که صندوق‌های وابسته از طریق معاونت علمی طی چند سال اخیر به بیش دو هزار شرکت وام داده‌اند. اما به گفته ستاری امروز اثرات آن را می‌بینیم که بسیاری از این شرکت‌ها شکست‌خورده‌اند و باید پول‌های وام گرفته شده را پس بدهند.

آنچه معاون علمی رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرده، تجربه‌ای است که دولت در این زمینه به وضوح با آن مواجه بوده است و حالا تأکید دوباره چنین مدلی در دولت(ولو با مبلغی که نسبت به مبالغی که امروز در فضای استارت‌آپی سرمایه‌گذاری می‌شود عدد قابل توجهی نباشد) نشان‌دهنده شیوه‌ای است که حداقل تا قبل از این جواب نداده است. به نظر می‌رسد دولت با نگاهی به این تجربه چه در زمینه‌ این بند از لایجه دولت و چه دیگر منابع ابتدا باید در مورد مدل مطلوب سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها مطالعه کند. یک شیوه پیشنهادی در این زمینه شاید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی یا دانشگاه‌های روی استارت‌آپ‌ها و به شیوه سرمایه‌گذاری جسورانه باشد. فراهم کردن فضای ایجاد شرکت‌ها و صندوق‌های جسورانه و ترغیب به سرمایه‌گذاری جسورانه در این بخش (با ارائه مشوق‌های مالیاتی و …) می‌تواند دقیقا جایگاهی باشد که از دولت برای توسعه این فضا انتظار می‌رود.

دولت الکترونیک، خصوصی‌سازی

بخش دولت الکترونیکی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد تأکید قرار گرفته است. دولت الکترونیکی البته شامل یک پروژه نیست، بلکه مجموعه متنوعی از سرویس‌های مختلف دولتی و خدماتی را دربر می‌گیرد. براساس بند ج لایحه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی برای انجام طرح (پروژه‌)های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیک اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود.

دولت همچنین در این لایحه بخشی از بدهی خود به مخابرات را نیز تسویه کرده و باقیمانده اعتباری که در سال ۱۳۹۵ براساس مصوبه هیات وزیرات از محل اعتبارات وزارت ارتباطات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابران ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت به عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد ريال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

در تبصره ۱۶ لایجه بودجه به وزارت ارتباطات و کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد ريال از اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به خزانه‌داری واریز کنند تا برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص یابد.

در تبصره ۵ لایحه نیز شرکت‌های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها  موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ريال می‌توانند اوراق مالی دریافت کنند.

کمی بیشتر از سال قبل

در لایحه بودجه سال ۹۷ بودجه کل وزارت ارتباطات ۳۹۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۴۳۷ میلیارد تومان بیشتر است. جزئیات توزیع بودجه  ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا ۶ میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.

بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است.

همچنین در لایحه دولت به برخی از محل‌های درآمد حاصل از مالکیت در بخش ارتباطات و فناوری اشاره شده است. از جمله درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات به میزان ۵۵ میلیون ريال و همچنین درآمد حاصل از حق مالکیت دولت ناشی از مجوزهای صادر شده از سوی شورای عالی فضای مجازی است که مبلغ آن ۵۰ میلیارد ريال دیده شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۱۳