سرقت اطلاعات پزشکی بیماران در نروژ

سرقت اطلاعات پزشکی بیماران در نروژ | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

ایسنا: مجرمان سایبری اطلاعات محرمانه و پزشکی بالغ بر نیمی از شهروندان نروژ را به سرقت برده‌اند. گروهی از هکرها و مجرمان سایبری مدت‌هاست که خیل عظیمی از اطلاعات محرمانه و پزشکی بیماران و شهروندان را از کلینیک‌های پزشکی و بیمارستان به سرقت برده‌اند که پیش‌بینی می‌شود بالغ بر نیمی از شهروندان و مردم نروژ را شامل شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که از جمعیت ۲/۵ میلیون نفری نروژ، اطلاعات پزشکی حدود ۹/۲ میلیون نفر هک شده و به سرقت رفته است.

سازمان بهداشت و سلامت مناطق جنوب شرقی(RHF) نروژ سازمانی است که فعالیت‌ و عملکرد بیمارستان‌ها، کلینیک‌های پزشکی و درمانگاه‌ها در مناطق جنوب شرقی این کشور را کنترل و مدیریت می‌کند. این سازمان روز دوشنبه اعلام کرد که فعالیت‌های سایبری مشکوکی در سرورها و سیستم‌های واقع در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی تحت کنترل خود مشاهده شده است که می‌تواند به عنوان حملات سایبری و سرقت اطلاعات محرمانه پزشکی بیماران و شهروندان نیمی از نروژ تلقی شود.

به نظر می‌رسد هک و سرقت اطلاعات پزشکی بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز حساس پزشکی رو به افزایش است، چراکه در گوشه و کنار جهان به خصوص در یک سال گذشته شاهد حملات سایبری مشابه زیادی بوده‌ایم. به عنوان مثال، حملاتی که در سال ۲۰۱۷ میلادی به سازمان بهداشت و سلامت انگلستان شد و پزشکان و بیماران بسیاری را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرد. از آن طرف نیز در ایالات متحده آمریکا، اطلاعات پزشکی محرمانه ۲۸۰ هزار بیمار از دانشگاه علوم پزشکی اوکلاهاما هک شد و به سرقت رفت. مقامات رسمی مربوطه در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که گروهی از هکرها به فولدرها فایل‌های مربوطه به اطلاعات شخصی، بیماری و درمان بیماران در بیمارستان‌های مناطق جنوب شرقی نروژ دسترسی پیدا کرده و تمامی این اطلعات را از سرورهای شبکه این اماکن به سرقت برده‌اند، به گونه‌ای که مدیران و پزشکان مربوطه دیگر نمی‌توانند به این فایل‌ها و اطلاعت دسترسی یابند. اطلاعات ربوده شده شامل نام و نام خانوادگی بیماران، شماره پذیرش و شماره پرونده آنها، نام پزشک و نحوه درمان و داروهای درمانگر آنها می‌شود که سرقت و هک آنها هم اکنون به بخش سلامت و بهداشت این کشور ضرر و خسارات بسیاری را وارد کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۵۰