سنگ بارسلون و مافیای گوشی در ایران
واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:
هفته گذشته، هفته‌ای بود که به طور کلی بازار رفت و آمد کالاهای حوزه ICT به عنوان مجاز یا ممنوع برای واردات و همچنین دست و پنجه نرم کردن آنها با پدیده قاچاق به شدت گرم بود، به طوری که پای دو تن از وزرای سابق ارتباطات که معضل گوشی‌های قاچاق از دغدغه‌های اصلی زمان وزاتشان بود به این غائله باز شد. در این میان جشنواره مطبوعات نیز در حال برگزاری بود که هم غرفه‌داران و هم بازدیدکنندگانش خبرساز شدند. در این جشنواره بنر یکی از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب که اخیرا به دت خبرساز شده بود نیز جلب توجه می‌کرد و باعث شد آزادترین برداشت‌ها از محتوای بنر برای مخاطب ایجاد شود. با این رویکرد به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.
- اقدامات باند مافیا برای عدم اجرای رجیستری
پس از تصمیم دولت مبنی بر مبارزه و کنترل واردات گوشی قاچاق به کشور از طریق اجرای طرح رجیستری، تأثیرات این اقدام که هنوز به مرحله اجرا به صورت جدی نیز نرسیده است مانند افزایش قیمت و کمیاب شدن کالا در این بازار غلبه کرده است. از این بابت می‌توان گفت جو حاکم بر بازار گوشی بسیار آشفته و متشنج است و هر از چندگاهی مصاحبه‌های مقامات مسئول نیز موج‌های جدید را در این زمینه ایجاد می‌کند. در این میان اظهارنظرهای دوتن از وزرای سابق ارتباطات که در زمان وزارتشان قاچاق گوشی بسیار رایج بود، تأمل‌برانگیز است و جالب اینکه تحلیل محتوای نظرشان حاکی از وجود مانعی مشترک جهت مبارزه با پدیده قاچاق است.
در این میان ابتدا به اظهارات محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی‌نژاد در کابینه نهم می‌پردازیم که نسبت به پیشنهاد جهرمی، وزیر فعلی نسبت به نخریدن گوشی واکنش نشان دادن و گفت، چطور ممکن است کالایی ظرف مدت یکی دو شب افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشته باشد؟ ایشان که خود زمانی یکی از اعضای هیات دولت بوده و در زمان وزارتش، گوشی با معضل قاچاق به خاطر افزایش بی‌رویه تعرفه واردات مواجه بود و ظاهرا تمایلی به یادآوری وضعیت کارنامه خود در این زمینه به خصوص ندارد، همچنین اظهار داشت دولت‌ها تا امروز زیر بار اجرایی آن(منظور طرح رجیستری) نرفته‌اند، زیرا خودشان می‌دانستند اجرای آن بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم تبعات گوناگونی از فشار افکار عمومی گرفته تا فراهم‌آوردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ممانعت اپراتورهای داخلی خواهد داشت.
اما از سوی دیگر رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات کابینه دهم نیز همزمانی طرح رجیستری با خصوصی‌سازی مخابرات را عامل ناکامی وزارتخانه‌اش در زمانی که خود وزیر بود دانست و گفت، در آن زمان سامانه‌های حوزه تجارت داخلی و خارجی به شکل امروزی تکمیل نشده بود و به رغم آنکه این طرح پیاده شد؛ اما تقلب‌هایی در آن صورت گرفت و زمینه‌ای فراهم شد تا برخی افراد بتوانند پولی را دریافت و از طریقق غیرقانونی، گوشی‌های تلفن همراه را به شبکه وارد کنند و از این طریق کسب و کاری برای خود راه بیندازند. بخش قابل توجه اظهارات تقی‌پور این بود که در آن زمان یکی از زیرمجموعه‌های وزارتخانه متبوعش وظیف وارد کردن سریال گوشی‌ها به شبکه را به عهده داشت! اما فصل مشترک اظهارات هر دو وزیر سابق، اشاره به وجود باند قدرت و مافیا برای انجام نشددن رجیستری و به نوعی پیش‌بینی شکست طرح مذکور است.
- ابهامات کالاهای ممنوعه
تیرماه سال جاری که همچنان واعظی، کرسی وزیر ارتباطات را به عهده داشت، لیستی منتشر شده که به موجب آن واردات ۲۱ قلم از کالاهای حوزه ICT به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع اعلام شد. مخالفت‌های بسیاری در آن زمان شکل گرفت و دلایل بسیاری برای داشته شدن این ممنوعیت از جانب فعالان خصوصی این صنف برشمرده شد. اما به دلیل اینکه کشور در هیجان انتخابات و معرفی کابینه بسر می‌برد، این قضیه بازتاب چندانی نداشت.
تا اینکه هفته گذشته، وزیر ICT یک بار دیگر بر این لیست دست گذاشت و این بار بازار که فرصت بیشتری برای فکر کردن و نشان دادن واکنش به این موضوع داشت، اقدام به مخالفت و جلب کردن خطراتی کرد که این قضیه می‌توانست ایجاد کند. فقدان توانمندی داخلی کافی برای ارائه محصولات فهرست مورد نظر، ایجاد رانت برای چند شرکت محدود، ایجاد انحصار و کاهش رقابت‌پذیری، افت سطح خدمات و همچنین عقب‌مانددگی کشور از جمله خطراتی بودند که بخش خصوصی ممنوعیت واردات کالاهای فاوا از آنها یاد می‌کردند. بر اثر این کش و قوس‌ها بود که وزیر ارتباطات با انتشار چند توییت، به نوعی نرمش نشان دارد و گفت لیست اعلام شده نهایی نیست و با آنچه در رسانه‌ها آمده، تفاوت دارد. لا به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی اعلام خواهد شد. صحبت از حمایت کالاهای وطنی شد، بد نیست به خبر مشابه دیگری در این زمینه بپردازیم. هفته گذشته خط تولید گوشی برای کودکان در منطقه آزاد اروندرود افتتاح شد. سرمایه در گردش این طرح ۹۵۰ میلیارد ريال اعلام شده و قرار است ضمن تولید ۵۰۰ هزار دستگاه برای ۵ هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. حال با توجه به وجود تجربه‌های مشابه در این زمینه که متاسفانه اغلب آنها محکوم به شکست شده‌اند، باید دید اقبال تولید کالای وطنی چه خواهد بود؟
- خبرنگاران و اینترنت بدون فیلتر
هفته‌ای که گذشت، مصادف با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بود. نمایشگاهی که مسئولان و دولتمردان کشور ضمن بازدید از آن سعی کردند با ارائه خبرهای خوش و گاه مهیج باعث دلخوشی اصحاب رسانه شوند و به نوعی دل آنها را به دست آورند. در همین راستا بود که آذری جهرمی، وزیر ICT نیز از نمایشگاه مطبوعات دیدن کرد و خبر از مصوبه‌ای که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد که بر اثر آن مقرر شده است امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به خبرگزاری‌ها و خبرنگاران داده شود. البته متولی اجررای این مصوبه، وزارت ارشاد است و وزارت ارتباطات وظیفه فراهم‌سازی زیرساخت فنی آن را به عهده دارد. از این روی می‌توان گفت، چنانچه اصحاب رسانه بخواهند اجرای مصوبه اینترنت بدون فیلتر را پیگییری کنند، از آنجا که کار به عهده وزارت ارشاد است، باید کفش آهنی بپوشند تا شاید به نتیجه برسند.
با شنیدن این خبر، تصمیم گرفتیم شوخی کوچکی نیز با محل تصویب این مصوبه، و به عبارتی کمیته تعیین مصادیق کنیم. بر فرض که اینترنت بدون فلیتر نیز در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، سرنوشت محتوای تولید از این دسترسی چه خواهد بود؟
- تحریم ایران برای حضور در کنگره موبایل
شهریورمااه بود که خبر رسید انجمن جهانی موبایل موسوم به(GSMA)، ایران را تحریم کرده و ارائه خدمات مستقیم به ایران را ممنوع کرده است. اما این خبر همچنان با قیدهایی همچون گمان می‌رود و احتمال داده می‌شود، همراه بود؛ زیرا GSMA برای شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه را به ایران ادامه می‌داد. بنابراین با برداشته شدن بسیاری از تحریم‌های جهانی، تعجب‌آور به نظر می‌رسید که این انجمن آغاز به تحریم ایران کرده باشد.
اما هفته گذشته و با نزدیک شدن به روزهای آغاز ثبت‌نام ایران برای حضور در کنگره جهانی موبایل که به رسم همیشگی در بارسلونا برگزار می‌شود، فاز جدیدی از برنامه تحریم این انجمن جهانی شکل گرفت، به این صورت که از ثبت نام کاربران ایرانی برای حضور در کنگره جهانی موبایل ممانعت به عمل آمد.
- نگرانی وزارت دادگشتری از جاسوسی سایبری
جغرافیای حوزه ICT به گونه‌ای است که قوه قضاییه و هر آنچه که به دستگاه قضا مربوط می‌شود، معمولا تأثیرات بسیاری بر تصمیم‌گیری‌های فناورانه می‌گذارد و شاید از این بابت که مار در ICT ایرانی با دقت بسیاری به اخبار قوه قضاییه می‌پردازیم. اما وزارت دادگستری، معمولا در حاشیه سکوت قرار دارد و تصور آن می‌رود که راهبردهای رسانه‌ای آن به گونه‌ای طراحی شده که در این وزارتخانه می‌گذرد، وجود ندارد. لذا این روند، هفته گذشته به شیوه غیرمنتظره‌ای شکسته شد و باعث شکل‌گیری این گمان شد که موضوع از اهمیت ویژه‌ای برای این دستگاه برخوردار است.
هفته گذشته، وزارت دادگستری دادگستری با صدور یک اطلاعیه نسبت به ایمیل‌های مجعول با عنوان رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب هشدار داد. در این اطلاعیه، آمده بود به تازگی نامه‌های الکترونیکی با عنوان «سامانه رسیدگی به شکایت دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری» (یا سایر عناوین مجعول) برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز کردن پیوست‌های مذکور آلوده به نرم‌افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر را به مکانی خارج از کشور ارسال می‌کند که این امر می‌تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخص شود.
منبع: روزنامه عصر ارتباط
