شمارش معکوس برای فاجعه بعدی در کسب ‌و کارهای اینترنتی

شمارش معکوس برای فاجعه بعدی در کسب ‌و کارهای اینترنتی | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

فضای اینترنت در این روزها گویا تبدیل به جزیره‌ای دور افتاده شده که در آن برخی از قوانین جاری کشور نصفه و نیمه اجرا شده یا حتی گاهی به کل نادیده گرفته می‌شود.

این روزها از یک سو باب‌های اینترنتی مشغول به خود مقررات گذاری برای کسب‌وکار خود بوده و معتقدند که صرفاً یک بستر بوده و مسوولیتی در قبال مسافرانی که از اپلیکیشن آنها استفاده می‌کنند ندارند و از سوی دیگر سایت‌های تبلیغی آنلاین هم به محملی برای انتشار آگهی‌های خلاف عرف تبدیل شده‌اند. در حال حاضر برخی سایت‌های تبلیغاتی و آگهی سرشار از آگهی‌هایی همچون آگهی جذب همخانه و همسفر خانم در قبال پرداخت پول شده‌اند. جالب آنکه سایت‌های تبلیغی نیز بی‌توجه به روال و قوانین جاری کشور از قبول مسئولیت در خصوص آگهی‌های منتشر شده روی بستر خود طفره می‌روند و آنها نیز خود برای خود قانون وضع کرده‌اند.

موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و حتی برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز خود را در حکم پاساژی می‌دانند که جنسی در آن فروخته شده و از قبول مسوولیت در خصوص اجناس معامله شده بر بستر خودداری می‌کنند.

در نهایت سایت‌های به اشتراک گذاری فایل‌های ویدیویی هم با همین منطق رایج در فضای مجازی کشور خود را یک بستر صرف دانسته و می‌گویند که توان بررسی تمام ویدیوهای قرار گرفته بر سایت خود را ندارند.

به نظر می‌رسد با بزرگ شدن بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی و سترگ شدن و درآمدزا شدن آنها در سال‌های اخیر، اکنون فصل جدیدی باید برای آنها شروع شود و لازم است نهادهای مسوول با فشار بر آنها، این کسب‌وکارهای پولساز را که ضریب کاربری و نفوذشان نیز به اندازه کافی گسترده شده است مجبور کنند که برخی حقوق کلی و لازم کاربران را رعایت کنند.

مورد عجیب تاکسی یاب‌های اینترنتی

با یک نگاه کلی به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی از شروع فعالیتشان تاکنون به مقررات رایج و قوانینی که پدران سنتی‌شان ملزم به رعایت آن بوده‌اند کارنداشته‌اند.

پرداخت نکردن بیمه برای رانندگان، در مواردی پرداخت نکردن مالیات، بی‌توجهی به قوانین پلیس راهور و البته فعالیت بدون اخذ مجوز از صنف مربوطه، از جمله مواردی بوده همواره مورد انتقاد منتقدان تاکسی‌یاب‌های اینترنتی قرار داشته است. در مدت فعالیت این تاکسی یاب‌های اینترنتی قرار داشته است. اگر چه این اپلیکیشن‌ها توانسته‌اند به امر جابه‌جایی مسافر در شهرهای بزرگ کمک کنند، اما واقعیت این است نقاط ضعف پوشش داده نشده در فعالیت آنها باعث شده تا مواردی همچون مزاحمت تلفنی برخی از رانندگان این اپلیکیشن‌ها برای مسافران خانم همواره مساله‌ساز باشد. ادامه این وضعیت و کم‌توجهی نهادهای قانونی مربوطه در مرحله بعد در نهایت کار را به جایی رسانده که فاجعه تعرض به یکی از مسافران یک تاکسی‌یاب اینترنتی امروز به مهم‌ترین خبر شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.

نکته جالب اما آن است که با وجود آنکه این تخلف توسط راننده این تاکسی‌یاب اینترنتی به وقوع پیوسته و قاعدتا باید مسئولان این اپ در این زمینه پاسخگو باشند، اما تاکسی‌یاب اینترنتی مربوطه معتقد است که مسئولیت راننده خاطی به عهده خود اوست و در اظهاراتی تأمل‌برانگیز اضافه‌کرده‌اند که گردانندگان این تاکسی اینترنتی به شکل داوطلبانه و با میل شخصی خود و نه الزام، با پلیس برای شناسایی عامل جنایت همکاری کرده‌اند.

در حقیقت گویا همان مانند «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» برای تاکسی‌یاب‌های اینترنتی محقق شده و چون همواره خود را فقط بستر ارائه خدمت معرفی کرده‌اند، لذا از قبول هر مسئولیتی در قبال رانندگان و مسافران خودداری می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت‌های اینترنتی که به درآمدهای میلیاردی نیز رسیده‌اند در هنگام ثبت‌نام رانندگان لااقل مدارک آنها را با دقت بیشتری بررسی کرده و از ثبت نام هر فردی بدون انجام تحقیقات لازم درباره او اجتناب کنند.

بد نیست بدانیم مرور آمار ارائه شده از سوی یکی از این تاکسی‌یاب‌های اینترنتی نشان می‌دهد که این شرکت در سه سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

تخلفات آشکار سایت‌های تبلیغاتی

سایت‌های تبلیغاتی با وجود آنکه مدت زمان زیادی از شروع فعالیت‌شان نمی‌گذرد، اما به سرعت رشد داشته‌اند و حتی برخی از آنها به انجام تبلیغات تلویزیونی و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها نیز اقدام می‌کنند که گویای وضعیت مناسب مالی آنها است.

این سایت‌های تبلیغاتی و آگهی رایگان همواره با انتقادهایی از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی، فروشندگان اتومبیل و سایر اصناف نیز روبه‌رو بوده و اگر چه باعث شده‌اند که مردم راحت‌تر به خرید خانه یا اتومبیل و اشیای دست دوم بپردازند، اما از سوی دیگر باعث از بین رفتن شغل بسیاری از افراد شاغل در این مشاغل واسطه‌ای هم شده‌اند. از سوی دیگر این سایت‌ها حالا به اصلی‌ترین پاتوق کلاهبرداران اینترنتی در کشور نیز تبدیل شده‌اند و بنا به گزارش‌های پلیس بیشترین کلاهبرداری از طریق این سایت‌ها انجام می‌شود.

فارغ از این موضوع اما نوعی از فعالیت که چندی است توسط برخی از این سایت‌های آگهی رایگان و تبلیغاتی باب شده، انتقادهای فراوانی را در پی داشته است.

بسیاری از منتقدات سایت‌های آگهی رایگان نشر آگهی‌هایی مانند درخواست همخانه و همسفر خانم را که در برخی موارد در آنها جزئیاتی همچون شرط سنی و مشخصات فیزیکی نیز ذکر شده، نمونه‌ای از ایجاد روابط نامتعارف و غیرشرعی قملداد می‌کنند.

اگرچه در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها در زمینه قبیح و زشت بودن و مخالف عرف بودن این آگهی‌ها منتشر شده، اما این سبک آگهی‌ها همچنان در شناخته‌شده‌ترین سایت‌های آگهی داخلی منتشر می‌شوند، هیچ‌کس هم کاری به کار ایشان ندارد.

مواردی همچون آگهی فروش اجناس سرقتی از دیگر مواردی است که همواره در زمینه فعالیت سایت‌های آگهی رایگان مساله‌ساز بوده و البته همچنان نیز متوقف نشده است.

همچنین نمونه‌هایی همچون انتشار آگهی فروش کاشی‌های سرقتی از اماکن تاریخی در سایت‌های تبلیغاتی و آگهی رایگان نیز از دیگر مسائلی بوده که در این سال‌ها توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

اگرچه برخی از سایت‌های آگهی رایگان مدعی‌اند که کارشناس آنها قبل از انتشار، آگهی‌ها را بررسی می‌کند، اما نگاهی به آگهی‌های منتشر شده نشان می‌دهد این مساله تا چه حد واقعی و تا چه میزان شعاری برای پوشش کار ایشان محسوب می‌شود.

فروشگاه‌های اپلیکیشن بی‌مسئولیت تر از همیشه!

فروشگاه‌های اپلیکیشن اگرچه در این سال‌ها با فراهم کردن امکان دانلود سریع و بی دردسر اپ‌های موبایل بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما نحوه عمل آنها همواره با انتقادهای جدی همراه بوده که غالبا نیز پاسخ صحیح و کاملی به این انتقاد داده نشده است.

اگر نگاهی به شرایط برخی از پرطرفدارترین فروشگاه‌های اپلیکیشنی داخلی بیندازید، می‌بینید که آنها در سایت‌های خود رسما اعلام کرده‌اند که هیچ مسئولیتی در قبال آلوده بودن اپلیکیشن‌های ارایه شده روی بستر خود به ویروس یا هک شدن افراد به دلیل دانلود اپ‌هایی که آنها معرفی و ارائه کرده‌اند، ندارند.

همان طور که مشهود است، برخی از فروشگاه‌های اپلیکیشنی نیز خود صرفا یک بستر دانسته و از قبول مسئولیت در قبال کاربرانشان به راحتی شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که نمونه‌های خارجی آنها مانند گوگل‌پلی و اپ‌استور شرایط سخت‌تری برای بررسی آلوده نبودن اپ‌های ارائه شده روی خود به ویروس‌دارند و آنها را بررسی می‌کنند.

فروشگاه‌های اینترنتی و سایت‌های اشتراک ویدئو

برخی فروشگاه‌های اینترنتی که حاضر به قبول مسئولیت در قبال کالایی که روی بستر آنها ارائه و فروخته شده نیستند، از دیگر نمونه‌های تعجب‌برانگی در زمینه بی مسئولیت‌های زنجیره‌ای و سريالی کسب و کارهای‌ اینترنتی در این روزها هستند. این فروشگاه‌ها با ذکر اینکه خود را همچون پاساژی می‌دانند که فروشگاه‌ها با ذکر اینکه خود را همچون پاساژی می‌دانند که فروشندگان مختلف بر بستر آنها اجناس خود را می‌فروشند، فروش اجناس بی‌کیفیت، قاچاق و بروز هر مشکلی در فروشگاه‌ خود را با این توجیه که آنها فقط یک بستر هستند رد می‌کنند تا خریداران با خرید هر کالا از این سبک فروشگاه‌ها به نوعی پای قرارداد ترکمانچای را امضا کرده باشند. سایت‌های به اشتراک‌گذاری ویدیو نیز در این سال‌ها رشد مناسبی داشته‌اند و حتی در مواردی باعث شکوفایی عرصه تولید محتوای ویدیویی در کشور نیز شده و انتظار می‌رود در سال‌های آتی رقیبی جدی برای شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی شوند. با این وجود، انتشار فایل‌های ویدیویی که بعضا اتهاماتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد می‌کند روی بستر برخی از آنها باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای چهره‌های شناخته شده کشورمان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی شده است. در واقع برخی از این سایت‌های به اشتراک‌گذاری ویدیو نیز با این توجیه که آنها صرفا بستر ارائه فایل‌های ویدیویی هستند کل مسئولیت انتشار تهمت را به عهده شخص بارگذاری کننده فایل دانسته و از قبول مسئولیت انتشار شانه خالی می‌کنند.

توجه ویژه مقام‌های قضایی به فضای مجازی

اگرچه در سال‌های اخیر برخورد لازم و کافی با فعالان کسب و کارهای فضای مجازی نشده و با این توجیه که این کسب و کارها نوپا هستند در بسیاری از موارد مانع از برخورد جدی با آنها شده‌اند اما به تازگی تهدیدات کسب و کارهای متعدد فضای مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اخیرا جانشین فرماندهی ناجا، سردار اسکندر مومنی در گفت و گویی تلویزیونی رسما اعلام کرد که اگرچه هنوز هرگز مخالف فضای مجازی نیست، اما تهدید در این فضا را واقعا جدی می‌داند.

این مقام مسئول همچنین با درک مناسبی که از شرایط فعلی و نقصان‌های قانونی فعالیت کسب و کارهای اینترنتی داشته، متذکر می‌شود: چطور برای انتشار یک روزنامه یا کتاب ضوابط مشخصی دارد، اما برای فضای مجازی این ساماندهی و نظم انجام نمی‌شود.

جانشین فرماندهی ناجا همچنین با هشدار به خانواده‌ها در خصوص مشکلات این حوزه گفته است: نیروی انتظامی به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی حرف‌های خود را می‌زند، اما همه از جمله خانواده‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سردار مومنی همچنین متذکر شده که به موضوع فضای مجازی نباید نگاه بخشی و جناحی داشت و قانون‌گذاران باید برای نظم‌دادن به این فضا وارد شوند.

با توجه به فضای به وجود آمده و اشراف سطوح بالای ناجا به موضوع انتظار می‌رود دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی و فعالان حوزه ICT نیز به عمق مشکلات موجود در زمینه کسب و کارهای آنلاین اینترنتی پی برده و از این پس اجازه ندهند برخی از این کسب و کارهای اینترنتی با پنهان شدن پشت شعارهایی همچون دانش‌بنیان بودن یا در ابتدای راه بودن خواستار اختیارات و فعالیت‌های فراقانونی نشوند.

اگر پیش از این در فصلی بودیم که جوانه‌های کسب و کارهای اینترنتی تازه زده شده بود و نیاز به ایجاد شرایط گلخانه‌ای کنار رفته و به حقوق کاربران و استفاده‌کنندگان از خدمات آنها یعنی مردم بیشتر توجه شود.

به هر روی اگرچه کسب و کارهای اینترنتی در ایجاد اشتغال در این سال‌ها موثر بوده‌اند، اما واقعیت این است که رها بودن  آنها و مسئولیت‌پذیر نبودنشان می‌تواند باعث ضایع شدن حقوق مردم که باید اولویت اول کشور باشند، شود.

در شماره‌های بعدی به شکل دقیق‌تر به نقش و سهم دستگاه‌ها و نهادهای مسئول اعم از حقیقی و حقوقی در حوزه سایبری در شکل‌گیری فضای بی‌قانونی کسب و کارهای اینترنتی خواهیم پرداخت.

منبع: روزنامه عصر ارتباط