ضرر ۱۰ میلیارد دلاری اپل

ضرر 10 میلیارد دلاری اپل | طراحی سایت

واحد جمع آوری خبر طراحی سایت rsmedia تقدیم می کند:

آی تی ایران: اپل با توجه به تصمیم فروش باتری‌های جایگزین به قیمت ۲۹ دلار ضرر زیادی را متحمل خواهد شد. این پیشنهاد که به خاطر جنجال باتری‌های آی فون مطرح شد، به کاهش فروش آی فون و ضرر حدود ۱۰ میلیارد دلاری به این کمپانی منجر خواهد شد. اواسط دسامبر سال گذشته حساسیت‌ها روی احتمال روی احتمال کند کردن آی فون‌های قدیمی با کاهش عمر باتری ها توسط اپل افزایش پیدا کرد. آی فون بعد از آن این خبر را تایید کرد، با این تفاوت که این کمپانی اعلام کرد این کار را برای جلوگیری از خاموشی آی فون به خاطر باتری‌های قدیمی کرده است و اتهام انجام این کار با هدف ترغیب مشتریان به خرید آی فون‌های جدیدتر را رد کرد!

برای جبران این قضیه آی فون قیمت باتری‌های جایگزین را از ۷۹ دلار به ۲۹ دلار کاهش داد. این برنامه یک برد برای مشتریانبه حساب می‌آید چرا که این امکان را به آنها می‌دهد که عمر باتری و عملکرد آی فون‌های قدیمی شان بهبود بخشند. تصمیمی که قطعاً به نفع اپل نخواهد بود اگر کاربران با توجه به این پیشنهاد باتری آی فون‌های قدیمی‌شان را تعویض کنند، تمایل به خرید آی فون های جدید کاهش پیدا کرده و در کل برای این کمپانی ضرر قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به برنامه تعویض باتری تخمین زده شده است اپل کاهش فروش ۱۶ میلیون آی فون را پیش‌رو داشته باشد که برابر با ضرری ۲۹/۱۰ میلیارد دلاری خواهد بود! با تعویض حدود ۵۴ میلیون باتری مبلغی معادل ۵۶/۱ میلیارد دلار عاید اپل خواهد شد که به هیچ وجه جبران ضرر قبلی را نخواهد کرد.

تحلیلگران از چهار دلیل اصلی تاثیر گذار بر فروش آی فون نام برده‌اند، اولین دلیل می‌تواند این باشد که به خاطر خبر ساز بودن این جنجال، اکثریت مردم از برنامه تعویض باتری اطلاع دارند. دومین دلیل می‌تواند معقول بودن قیمت جدید باتری‌های جایگزین باشد. همچنین اصلی ترین دلیل برای تعویض آی فون به مدل‌های بالاتر کارکرد باتری است. آخرین دلیل هم می‌تواند این باشد که جون باتری جایگزی برای درندگان آی فون ۶ تا ۸ موجود است، این پیشنهاد می‌تواند دارندگان را از خرید مدل‌های بالاتر به سمت تعویض باتری سوق دهد. کمپانی اپل هنوز هم با شکایت‌هایی علیه خودش دست و پنجه نرم می‌کند و باید دید روال قانونی این شکایات را به کجا می‌رساند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره ۴۲۳۷